نظريه جدايي دين از سياست يا جدايي دين از حكومت ( گزيده‌اي از فصل سوم كتاب : رابطه دين و سياست ، اثر : ايرج مير )

  احمد عبّاسی - بانه

به دنبال وقوع « رنساس » آموزه مبتني بر جدايي دين از سياست كه عمدتاً در جدايي دين از حكومت متجلي شد ، در كشورهاي غربي مقبوليت گسترده‌اي يافت و در حال حاضر ، همين آموزه در بسياري از كشورهاي دنيا اعم از غربي و غير غربي عملاً رسميت يافته است . اين آموزه با عنوان « سكولاريسم » مشخص مي‌شود . سكولاريسم ديدگاهي است كه به دفاع از بنيان ناسوتي ( و نه روحاني ) تلقي‌ها ، باورها و علائق افراد مي‌پردازد به معني « به عصر حاضر تعلق داشتن » است .

سكولاريسم در صورت شاخص غربي خود ، ايده‌اي است كه دين و حكومت را پديده‌هايي متفاوت و تفكيك‌پذير تلقي مي‌‌كند . مبناي  عقيده ، به رسميت شناختن اين نكته است كه « دين موضوعي است كه انسان‌ها دربارة ان عقايد محكم و متنوعي دارند » « معناي ساده اين گفته آن است كه افراد ممكن است در اين باره اختلاف نظر داشته باشند ، در عين حال شهروندان يك حكومت واحد باشند و چنين وضعيتي محكم‌تر خواهد بود اگر خود حكومت در مورد دين ، هيچ عقيده‌اي ابراز نكرده باشد . » با وجود اين ، سكولاريسم چيزي بيش از يك مفهوم سياسي صرف است . « سكولاريسم علاوه بر اين ، نوعي فلسفة زندگي است و هدف غائي آن ، رفاه انسان‌ها در اين دنيا است ، بدون توجه به دين ، فرقه ، طبقه اجتماعي ، رنگ پوست و ساير ويژگي‌هاي فردي آنها . »

يكي از نويسندگان در توضيح اصطلاح حكومت سكولار » مي‌نويسد :

حكومت سكولار ، حكومتي است كه با دين ضديت ندارد ؛ اما دين را نه مبناي مشروعيت خود قرار مي‌دهد و نه مبناي عمل خود ، هر حكومتي براي پا گرفتن و پايدار ماندن به دو چيز حاجت دارد : « يكي مبنايي كه آن را شروع و محق مي‌سازد و دوم مبنايي كه بايد بر وفق آن عمل كند و با توجه به آن دست به تصرف و سياستگذاري بزند » امروزه حكومت‌ها به پشتوانه آراي مردم ، مقبوليت و مشروعيت پيدا مي‌كنند و عمل آنها را هم قانون‌هايي تعيين و تحديد مي‌كند كه خود مردم وضع كرده‌اند .

استدلال‌هاي سكولاريسم‌ها براي اثبات ادعايشان ( جدايي دين از سياست يا تفكيك دين از حكومت ) به دو گروه عمده تقسيم مي‌گردد . در گروه اول ، استدلال‌هاي عام يعني استدلال‌هايي كه رابطة دين و سياست يا دين و حكومت را به نحو عام و بدون در نظر گرفتن ديني خاص مورد توجه قرار داده‌اند مطرح مي‌شوند ، و در گروه دوم ، استدلال‌هاي خاص يعني استدلال‌هايي كه با عنايت به دين اسلام مطرح شده‌اند ، بررسي مي‌گردند .

در اين تلخيص تنها به استدلال‌هاي عام سكولاريست‌‌ها اشاره مي‌گردد .

1 . دين ثابت است ، ولي نيازهاي انسان متغير است .

بر مبناي اين استدلال ، دين به دليل ثابت بودن ، قابليت تطبيق بر نيازهاي متغير بشر را ندارد و چون ثبات دين ، قابل انكار و زوال نيست ، راه حل اين مشكل آن است كه دين از دخالت در امور دنيوي بشر از جمله سياست پرهيز كند و فقط به امور اخروي بپردازد .

در مقابل اين بيان گفته شده است كه بسياري از نيازهاي انسان ، با وجود اين كه تجليات مختلفي دارند و در زمان‌هاي گوناگون به شكل‌هاي متنوعي ظهور مي‌كنند ، در اصل ثابت‌اند . به عنوان مثال : اصل نياز به غذا ، پوشاك ، محبت و ... نيازهاي ثابت بشرند ، ولي در هر عصري ، به شكلي در مي‌آيند . البته پيدايش نيازهاي جديد در طول زمان قابل انكار نيست ؛ ولي از سوي ديگر ، اين گونه هم نيست كه همة نيازهاي بشر متغير باشند . علاوه بر اين ، هدف از دخالت دين در امور دنيوي بشر ، اين نيست كه دين در هر مورد جزئي ، حكمي جزئي داشته باشد تا امري نابخردانه و محال در نظر آيد ؛ بلككه منظور اين است كه موارد جزئي را به صورت كلي تحت حكم درآورد و پوشش دهد . چنين چيزي نه تنها محال نيست بلكه معقول و موجه نيز هست .

به بيان ديگر ، استدلال مزبور در صورتي قابل پذيرش است كه : اولاً : تمام مقررات و مباني دين ثابت باشند در حاليكه براي مثال درباره اسلام بايد بگوييم كه : اسلام هم داراي مقررات ثابت و هم واجد مقررات متغير است . پس مي‌توان فرض كرد كه مقررات متغير اسلام پاسخگوي نيازهاي متغير انسان باشند . ثانياً : همه نيازهاي بشر در طول زمان دچار تغيير و دگرگوني شوند ، حال آنكه اين اصل پذيرفتني نيست ، زيرا انسان‌هايي كه در زمان‌هاي مختلف زندگي مي‌كنند ، با وجود اين كه از پاره‌اي جهات با يكديگر تفاوت‌هايي دارند ، به دليل اشتراك در انسانيت ، داراي مشتركاتي نيز هستند .

2 . دين مربوط به آخرت و سياست مربوط به زندگي دنيوي بشر است .

يك استدلال ديگر براي رد پيوند دين و سياست ، اين است كه دين به عالم آخرت مربوط مي‌شود ، زيرا هدف آن : تأمين سعادت اخروي انسان است ؛ اما سياست ، امري سراپا دنيوي است و هدف آن ، اموري مانند برقراري امنيت در درون كشور و تأمين رفاه ابتاع و غيره است كه همگي به زندگي دنيوي بشر مربوط مي‌شوند .

در نقد اين نظريه گفته شده كه ادعاي آن در مورد دين ، كاملاً اشتباه است ، زيرا دين هم به دنيا مربوط مي‌شود ، هم به آخرت ، و اصولاً هيچ استدلال عقلي تامي براي امتناع دخالت دين در امور سياسي و اجتماعي ، وجود ندارد و از سوي ديگر ، مي‌دانيم كه دين امرها و نهي‌هاي خاصي در اين زمينه دارد . پس بايد به عنوان افرادي ديندار به دين رجوع كنيم . براي مثال : اسلام در حوزه سياست و اقتصاد ، واجد مجموعه‌اي از خطوط و اصول كلي است ( كه بر مسلمانان لازم است مسايل سياسي و اقتصادي زندگي روزمرة خويش را بر اساس آنها تنظيم نمايند ) لذا اسلام ، نه چنان است كه كليه امور اجتماعي را به بشر واگذار كرده باشد و نه چنان است كه براي هر مسأله‌اي در حوزه‌هاي مزبور حكمي صادر كرده باشد ( كه امري محال و غير معقول صورت پذيرد )

3 . تنزيه دين از آلودگي اجتناب ناپذير حكومت‌ها

برخي از دينداران ( متأسفانه بي‌خبر از واقعيت امر و سياست دين ) براي اينكه ساحت مقدس دين از آلودگي‌هاي اجتناب‌ناپذير بازيهاي سياسي منزه بماند ، جدايي قلمرو حريم دين از عرصه حكومت را پذيرفته‌اند به زعم آنان ، دينداري اصول مقدس ، پايدار و غير قابل نقد و دگرگوني است ؛ اما سياست ، امري بشري و احياناً آميخته به مسائل ضد اخلاقي است . بدنيترتيب ، با سياسي كردن دين ، به خود دين آسيب‌هايي وارد مي‌شود ؛ زيرا دين به شائبه مسائل و مصالح سياسي آلوده مي‌گردد و دستاويز حاكمان مي گردد .

در نقد اين نظريه بايد گفت كه : اولاً ، آميختگي سياست با مسائل ضد اخلاقي لزومي نيست ، بلكه اين پديده ناميمون هنگامي پيش مي‌آيد كه سياست عاري از ارزشهاي الهي باشد . سياستي كه بر پايه عدل و انصاف باشد ، از متن دين است و سياستي كه مبتني بر حيله ، تزوير و نيرنگ باشد ، با دين تضاد بنيادين دارد . پس سياست ديني از آلودگي به مسائل ضد اخلاقي منزه است . بنابراين آميختگي دين و سياست ، به خودي خود ، مشكلي پديد نمي‌آورد . نمونه‌هاي بسياري از اين دست در تاريخ اسلام سراغ داريم ، از جمله : حكومت ديني بنيانگذار مكتب اسلام ، حضرت محمد ( ص ) و خلفاء راشدين كه برگهاي زريني را در تاريخ سياسي اسلام ثبت نموده و ميراث گرانبهايي را براي نسلهاي پس از خود بر جاي گذاشته‌اند . ثانياً : اگر چه ممكن است قدرت سياسي از دين سوءاستفاده كند و متأسفانه از لحاظ تاريخي ، موارد سوءاستفاده حكومتها از دين به سود خود كم نيست ، ولي راه‌حل اين مشكل ، قطع پيوند دين و حكومت نيست ، بلكه يافتن تدابيري براي تقويت نظارت بر عملكرد حاكمان است تا آنها از قدرت سوءاستفاده نكنند و دين را به خدمت مطامع سياسي خود در نياورند . مواردي مانند توصية همگان به امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت ائمه مسلمين ( و در نهايت عزل و بركناري ايشان در صورت سرپيچي و انحراف از اصول حكومتداري اسلام ) كه در تعاليم اسلامي مندرج است .

البته اين نكته را نيز بايد افزود كه : حكومتهاي اموي ، عباسي ، عثماني ، صفوي و ... در بسياري موارد ، به سبب استفاده ابزاري ايشان از دين محكوم هستند ، و پيوند ميان دين وسياست در چنين حكومتهايي نه تنها واقعي نبود بلكه پيوندي ظاهري و عوامفريبانه به شمار مي‌آيد .

4 . دين امري فردي است ، ولي حكومت مبتني بر قرارداد اجتماعي است .

استدلال ديگري كه گاه براي اثبات لزوم جدايي دين و حكومت ذكر مي‌شود ، اين است دين ، تجربه يا اعتقادي مشخص يا گروهي است . افرادي به هر دليلي ، اعتقادات و احساساتي دارند كه به خود آنها مربوط است ، و براي كساني كه به هر دليلي ، داراي چنين عقيده و يا جازميتي نيستند ، فاقد موضوعيت و حجيت است . اما حكومت ، مبتني بر قرارداد متقابل اجتماعي و امري همگاني است و طبعاً بايد منطق و زباني عام‌تر از زبان مذهب داشته باشد . پس حكومت كه متعلق به عموم مردم و مبتني بر رضايت آنان است ، نبايد صرفاً بر اساس عقايد يك گروه هر چند بزرگ بنا شود و با اقتدار بخشيدن به عقايد خاصي ، حقوق غير معتقدان به آن را زير پا بگذارد .

درباره اين استدلال ، نكاتي به اين شرح قابل ذكر است : 1 – در يك بحث جدي مي‌توان گفت كه اگر رضايت افراد را معيار قرار دهيم ، چون رسيدن به توافق همگاني در هر امري ، معمولاً ميسر نيست ، چاره‌اي جز ملاك قرار دادن رضايت اكثريت افراد باقي نمي‌ماند . ولي آنچه مهم است ، حفظ حقوق اقليت است . بنابراين ، نمي‌توان صرفاً به اين دليل كه در صورت برقراري حكومت ديني ، عده‌اي ناراضي خواهند شد ، تشكيل آن را مجاز ندانست . اين امر درباره هر حكومتي صادق است . در جوامع تحت سلطة حكومت‌هاي غير ديني نيز به علل و دلايل مختلف ، عده‌اي به عنوان مثال دينداران طرفدار حكومت ديني ، ناراضي خواهند بود 2 – آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد ، اين است كه در جامعه‌اي كه همه يا اغلب اعضاي آن ديندار نباشند ، يا اگر متدين هستند ، دين آنها درباره مسايل سياسي سكوت كرده ، به طور طبيعي حكومت ديني تحقق نمي‌يابد ، و اصولاً انديشه ديني ، تحميل حكومت ديني را بر جامعه‌اي كه خواستار آن نيست ، جايز نمي‌داند .

5 . تفكيك دين و دولت بر اساس نظرية پلوراليسم .

بر اساس اين ديدگاه ، نه تنها يك دين ، بلكه يك ايدئولوژي نيز كه به عنوان امري مهم و بدون چون و چرا : مورد اعتقاد گروهي است ، نبايد به منزله تنها مذهب يا ايدئولوژي رسمي كشور ، مبناي عملكرد حكومت قرار گيرد و بر ديگر انديشه‌ها و مذاهب تفوق داشته باشد ؛ زيرا حكومتهاي مبتني بر يك دين يا يك ايدئولوژي رسمي ، خواه ناخواه به سمت توتاليتاريسم و خودكامگي كشيده خواهند شد و مانع از مشاركت آزادانه و تعقل واقع بينانة جمعي مي‌شوند . درباره اين استدلال شايان ذكر است كه مي‌توان تفسيري از حكومت مبتني بر دين ارائه كرد كه بر مبناي آن لازمه وجود چنين حكومتي ، پيدايش توتاليتاريسم و ايجاد مانع در برابر مشاركت آزادانه و تعقل واقع‌بينانة جمعي نباشد . زيرا اگر چه در حكومت اسلامي ، دينداري قبول تعهدات ويژه‌اي را در حوزه الزامات ( واجبات و محرومات ) ايجاب مي‌كند ، ليكن فارغ از اين قلمرو ، حوزه گسترده‌اي به نام « منطقه الفراغ » يا حوزه مباحات وجود دارد كه بيشتر مسائل اجتماعي و سياسي در حيطة آن واقع شده‌اند . مسلمانان بر اساس اصول و ضوابط عامي كه از حوزة امور الزامي به دست مي‌آورند ، آزادند كه مقررات عمومي خود را به روش عقلايي پيش ببرند .

6 . با ديني‌شدن سياست ، به سياست آسيب مي‌رسد .

توضيح اينكه : ديني كردن سياست ، موجب مي‌شود كه به سياست و حكومت ، آسيب وارد آيد ، زيرا در اين حالت مصلحت‌انديشي سياسي به قيد جزئيات ديني مقيد مي‌شود و زندگي سياسي پويايي خود را از دست مي‌دهد . به سخن ديگر مذهب موجب محدوديت دامنة فعاليت حكومت ديني مي‌شود و نمي‌گذارد برخي كارها را انجام دهد . ولي حكومت سكولار با اين قبيل محدوديتها مواجه نمي‌باشد و براي نيل به آرمانهاي خود ، مي‌تواند از ابزارهاي متنوع‌تري بهره‌مند گردد . در برابر اين استدلال مي‌توان گفت كه : تعهد سياست به اموري كه با عنوان جزئيات ديني از آنها ياد شده است ، موجب مي‌گردد كه سياست جهت صحيحي در پيش بگيرد و اين ، در نهايت ، به نفع خود مردم است . از سوي ديگر ، رهنمودهاي سياسي اسلام عمدتاً در حد ارائه كليات و ارزشهاي حاكم بر سياست است و تعيين جزئيات و روش مناسب اجراي آن رهنمودها مسأله ديگري است كه در صورت استفاده دينداران از دستاوردهاي عقول و علوم بشري ، مي‌توان به يافتن راه‌حل مطلوب اين مسأله اميدوار بود .

7 . تركيب دين و سياست به ضرر آزادي انديشه و در نتيجه به زيان جامعه است .

استدلال ديگر اين است كه : تركيب دين و سياست به ضرر جامعه تمام مي‌شود ، چون در صورت آميختگي آنها با يكديگر ، آزادي انديشه كه شرط ترقي توسعه است ، محدود مي‌گردد ، البته بر فرض اينكه آزادي انديشه مستلزم نامشخص بودن نتيجه‌اي است كه انديشمندان به آن مي‌رسند ، كه در صورت تفكيك دين از سياست انديشمندان مي‌توانند صرف نظر اينكه تفكر آنها به نتيجه‌اي سازگار يا ناسازگار با جزئيات ديني منجر شود ، به انديشيدن بپردازد .

درباره اين استدلال چند نكته قابل ذكر است : اولاً ) در يك حكومت ديني از نوع اسلامي ، چنانكه بيان نموديم ، در حوزه مباحات هيچ محدوديتي بر آزدي ، اعمال نمي‌شود و نكته مهم در اينجا است كه حوزه مباحات در قياس با حوزه الزامات ، از گستردگي قابل ملاحظه‌اي برخوردار مي‌باشد . ثانياً ) چنانكه گفته شد ، دخالت دين در مسائل سياسي ، اجتماعي به آن سبب بود كه آنچه در اين حوزه مخالف عدالت و اخلاق و كرامت انساني بود ، ملغي شود اين دخالت هم عمدتاً با ارائه رهنمودهايي كلي صورت گرفته است كه مي‌توان از آن رهنمودها كه در واقع به سياست ، جهت صحيحي مي‌بخشد ، دفاع عقلاني كرد . « محمد المبارك » اصول ارزشي در حكومت اسلامي را با اين چنين بر مي‌شمارد :

1 – لزوم انتخاب رئيس دولت بر اساس آراي اهل نظر و خبرگان از طرفي و آراي عمومي از طرف ديگر.2 – لزوم تقيد دولت به قواعد و مقررات شريعت . 3 – لزوم شورايي بودن تقنينات و تصميمات دولت. 4 – مسئوليت دولت در برابر مردم 5 – ذي حق بودن مردم براي محاسبه و مراقبت دولت و انتقاد از آن .6 – مالكيت اجتماعي بيت‌المال .7 – مساوات عموم مردم در برابر قانون . 8 – اداره جامعه بر اساس عدالت . 9 – مراعات حقوق انسان .10 – مسئوليت جامعه در برابر نيازهاي مادي و معنوي افراد. 11 – لزوم اطاعت از تقنينات دولت ، مشروط بر اين است كه : 1 – رئيس دولت مسلمان باشد . 2 – قوانين و مقررات دولت مغاير با قوانين اسلام نباشد . مصالح مسلمين را نيز تأمين كند .

ثالثاً ) دينداري فرد ، لزوماً منافي كاربرد نيروي انديشه او نيست ، چرا كه گوهر دين ، تعبد است ، مهم اين است كه ما آن موجودي را كه شايستة پرستش است بشناسيم ، ولي تصديق يا عدم تصديق فرضية تفسيري چندان اهميت ندارد .

8 . از لحاظ اخلاقي ، با تركيب دين و سياست ، رياكاري گسترش مي‌يابد .

بر اساس استدلال مزبور ، با تركيب دين و سياست ، نه تنها از حيث اخلاقي ، لزوماً تقواي سياستمداران تأمين نمي‌شود ، بلكه ظاهرسازي و رياكاري فرصت خودنمايي مي‌يابد كه از نظر دين ، گناهي بزرگ به شمار مي‌آيد ، و چون اين امر عارضة اجتناب‌پذير حكومت ديني است ، لذا جدايي دين از سياست پيشنهاد مي‌شود .

در جواب اين استدلال مي‌توان گفت : به طور كلي ، ترديدي نيست كه رياكاري اشخاص به ويژه سياستمداران ، امري ناپسند است . همچنين دستيابي افراد به مناصب در حكومت ديني از راه تظاهر و رياكاري منتفي نيست . اما به نظر مي‌رسد كه اين معضل تنها راه‌حل مزبور را ندارد ، بلكه مي‌توان راه‌حل ديگري ، يعني يافتن تدابيري براي اعمال نظارت مستمر از سوي مردم يا نمايندگان آنها را در مد نظر قرار داد . كه در صورت اعمال مداوم چنين نظارتي ، مخاطرات ، مخاطرات قدرت كاهش مي‌يابد .

9 . اعتقاد به تركيب دين و سياست ، موجب تنبل شدن مردم مي‌شود .

بر اساس اين استدلال : اعتقاد به اينكه بعثت پيامبران و تعليمات آنها به خاطر اصلاح انسانها و اداره صحيح امور فردي و اجتماعي آنها در دنيا مي‌باشد و اديان توحيدي ، علاوه بر اصول و احكام عبادي ، جامع انديشه‌ها و رهنمودهاي لازم براي بهبود زندگي افراد و جوامع بشري هستند ، باعث مي‌شود كه مؤمنين ، احساس وظيفه و نگراني نكنند و درباره مسائل و مشكلات خود و جامعه بشري به اميد اينكه دستورالعمل اين وظايف و وسايل در دين آمده است ، در صدد تدبير و فعاليت و تلاش خارج از احكام دين بر نيايند و به بط روابط با دنياي خارج خودشان و اكتشافات براي چاره‌جويي مشكلات فزايندة زندگي نپردازند . در رد اين استدلال گفته شده است كه : كامل و جامع بودن فقه به معني آن نيست كه فقه پاسخگوي مسائل غير فقهي نير هست ، بلكه كامل بودن آن از حيث بيان احكام است ؛ لذا اگر در حال حاضر ، به عنوان مثال مشكل « ايدز » گريبانگير انسان‌ها شده است راه‌حل اين مشكل را نبايد از فقه جويا شد . چنين پاسخي در واقع با نكتة اصلي استدلال مزبور مخالفتي ندارد . پيش از اين نيز گفته شد كه لازمة پيوند دين و سياست ، اين نيست كه دين تكليف همة مسائل سياسي را معين كرده است ، در نتيجه ، تصميم‌گيري درباره بخض قابل ملاحظه‌اي از مسايل سياسي و اجتماعي ، بر عهده خود انسانها است .

10 . تجارب تلخ تاريخي ، زيانهاي تركيب دين و سياست را نشان مي‌دهند .

به عقيده يكي از نويسندگان ، يكي از زيانهاي تركيب مزبور ، نتايج معكوس و تجربيات تلخي است كه از تصرف دين و دولت به دست رهبران شريعت ، حاصل مي‌شود . شواهد تاريخي مورد استناد وي عبارتند از : 1 – هزار سال حاكميت بلامنازع پاپها در اروپاي قرون وسطي 2 – خلافت خلفاي اموي ، عباسي و عثماني كه خود را خليفه رسول الله خواندند .3 – سلطنت صفويان و قاجاريان در ايران .

در مقابل اين استدلال بايد گفت : نمونه‌هاي ياد شده الگوي مطلوبي از پيوند دين و سياست نيستند ، هيچ متدين آگاهي كليسا يا خلافت اموي ، عباسي ، عثماني ، صفوي و قاجار را مظاهر حكومت ديني نمي‌داند . آيا هر كس ، نام دين خود نهاد و قدرت حكومتي را قبضه كرد ، حكومتش ديني است ؟ چنين حاكمي ، دين را در قبضه سياست درآورده ، اما عنصري ضد دين است . حاكم ديني بايد برگزيدة معيارها و ضوابط ديني باشد و راه و رسمي جز دين ، پيش نگيرد .